ضرورة ضبط الحدود مع سوريا الإرهاب

بقلم/الياس بجاني

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي قبل نهاية الشهر الجاري جلسة مخصصة لتقويم عمل القوة الدولية المعززة العاملة في الجنوب "اليونفيل" المكلفة مساعدة السلطة اللبنانية على تنفيذ مضمون القرار 1701 وذلك بعد مرور سنة على صدوره، وبات من المؤكد أن المجلس سيتخذ قراراً بإجماع اعضائة الـ 15 يقضي بتجديد فترة عمل هذه القوات لمدة سنة إضافية بدءاً من الأول من أيلول المقبل.

الأمين العام للمنظمة كان وجه رسالة إلى المجلس أوصى فيها التجديد سنة إضافية لمهمة هذه القوة التي ينتهي انتدابها في 31 الشهر الجاري وذلك دون تعديل في المهمة أو العديد أو المدة، وقد دعا المجلس الدول الـ 22 المشاركة في "اليونفيل" لحضور جلسة نقاش مغلقة حول دور هذه القوة وسبل تعزيز قدراتها وإمكاناتها من أجل أداء مهمتها بصورة تحفظ سلامتها وسلامة الهدف الذي وجدت في لبنان من أجله، وهو تنفيذ القرار 1701.

فرنسا بالتنسيق مع بريطانيا والولايات المتحدة تقدمت بمشروع قرار يطالب باستكمال تنفيذ كافة عناصر القرار 1701، وأبرزها مراقبة وحظر انتقال السلاح عبر الحدود إلى لبنان من سوريا، وترسيم الحدود مع سوريا بما في ذلك منطقة مزارع شبعا، واستمرار الجهود لاستعادة السلطة اللبنانية نفوذها عليها، والخروق للخط الأزرق وغيرها.

رسالة الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن طالبت بالتجديد للقوات الدولية لكنها لم تأتي على ذكر مشكلة مراقبة الحدود السورية اللبنانية ولا هي اقترحت توسيع مهمات عمل هذه القوات لتشمل كامل الحدود تلك وقد بررت هذا الإغفال المستهجن برغبة الرئيس السنيورة عدم إثارة المشاكل مع سوريا أو إغضاب حزب الله.

غريب موقف الرئيس السنيورة هذا وغريب إصراره المستمر على أخذ خاطر النظام السوري وعدم إغضاب حزب الله رغم كل ما يقومان به من اعتداءات وانتهاكات وتهديدات واتهامات وتعطيل مؤسسات وتصفيات جسدية وتطول القائمة..

هل يعقل أن يجري مجلس الأمن أية تعديلات على مهمة القوات الدولية ما لم تطالب حكومة لبنان بذلك؟ بالطبع لا.

المطلوب إذاً من حكومة الرئيس السنيورة مواجهة مسؤولياتها التاريخية بشجاعة وفروسية دون تردد أو أخذ خاطر حزب الله وإيران وسوريا. المطلوب منها تعديل موقفها المهادن والطلب فوراً من مجلس الأمن الدولي قبل مناقشته لمشروع القرار الفرنسي توسيع مهمات قوات اليونفيل لتشمل كل الحدود اللبنانية السورية بآليات وأطر وقوانين تضمن ضبطها وإقفالها بوجه تهريب الإرهابيين والسلاح من سوريا. وهي إن لم تفعل فإنها ترتكب ذنباً وطنياً مميتا سيدفع ثمنه الشعب اللبناني من أمنه واستقراره ودمه واقتصاده.

يوم أراد العالم الحر السنة الماضية وضع القرار 1701 تحت البند السابع رفض الرئيس السنيورة التجاوب وابتكر مع الأستاذ نبيه بري توليفة النقاط السبع، فماذا كانت النتيجة؟ عندما حانت الظروف تفلت حزب الله من هذه النقاط واعتبر أنه غير معني بها واتهم السنيورة وحكومته بالتآمر مع إسرائيل وأميركا عليه.

إن عدم ضبط الحدود اللبنانية السورية بواسطة قوات دولية وتحت البند السابع يعني ببساطة متناهية استمرار وجود الجيش السوري ومخابراته وعملائه في كل لبنان، ويعني أيضاً أن كل أحرار لبنان من قادة وسياسيين ومثقفين هم مهددون وحياتهم بخطر.

ما يجب أن يتنبه إليه الرئيس السنيورة هو أن الحكم في لبنان يحتاج في هذا الوقت الضاغط والصعب والمصيري إلى رجال مواقف شجعان لا يخافون إلا خالقهم والحق، وهو بالتالي أمام التجربة والتحدي فإما أن يقول لا مدوية لكل التحفظات والاعتبارات والمساومات والحسابات الضيقة ويطلب من مجلس الأمن تعديل نطاق عمل القوات الدولية وضبط الحدود مع الشقيقة الشقية، وإما سيستمر النظام السوري مباشرة وعن طريق أدواته في تنفيذ مسلسل قتل اللبنانيين وتهجيرهم وتفريغ وتعطيل المؤسسات الدستورية والخدماتية والأمنية والاجتماعية ومنع قيام الدولة الحرة والسيدة والمستقلة.

يبقى أن العالم الحر لن يساعد من لا يساعد نفسه، ومسؤولية الرئيس السنيورة هي أن يمارس الحكم بضمير ووجدان وشجاعة وتفاني بما يصون البلد ويحفظ أمن أهله ويرد عنهم شر النظام السوري ويبعد عن دولتهم أخطبوط دويلة الفقيه.

تورنتو – كندا في 21 آب 2007

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com