اللجان الأمنية مع الميليشيات انتهاك فاضح لسلطة الدولة

بقلم/الياس بجاني*

 ("وطنية - 23/7/2009 عقد اجتماع اليوم بين مسؤولين من حزب الله وتيار المستقبل وحركة أمل في بيروت، بدعوة من رئيس فرع مخابرات بيروت العقيد جورج خميس في مكتبه. وحضر عن تيار المستقبل ماهر أبو الخدود وعن حزب الله المسؤول عن لجنة الارتباط والتنسيق في بيروت عماد كحلول والمسؤول عن الإعداد والتوجيه في حركة أمل علي جابر.

واصدر المجتمعون بيانا جاء فيه: "انسجاما مع المناخ التصالحي بين قيادات الأحزاب والتيارات الرئيسية في بيروت ومع اللقاءات التقاربية بينهم، عقد مسؤولو هذه الأحزاب اجتماعا بدعوة من رئيس فرع مخابرات بيروت العقيد جورج خميس، في مكتبه، لوضع تصور واقتراحات حول نقل هذه الأجواء إلى قواعدهم الحزبية والشعبية ومناصريهم، وذلك بقصد سحب التشنج من الشارع وعودة الإلفة بين سكان مدينة بيروت وأحيائها")

إن الرضوخ إلى هرطقة الأمن بالتراضي مع الميليشيات الذي كان فُرِض بالقوة وإلإرهاب على اللبنانيين خلال فترة الحرب، والقبول مجدداً بإحياء اللجان الأمنية الميليشياوية في بيروت والجبل يعتبر انتكاسة قاتلة لأسس ومفاهيم الدولة، وانحرافاً خطيراً عن روحية القانون والعدل، كما أن السير به لأي سبب كان سيؤدي حتماً إلى تغييب سلطة الدولة وتعطيل عمل مؤسساتها وشل قدرات قواها الأمنية الشرعية واقتصار دورها على مهمة التنسيق والفصل بين القتلة والمجرمين من جهة، وبين ضحاياهم من المواطنين من جهة أخرى، تماماً كما كان حال ودور هذه القوى خلال غزوة حزب الله والميليشيات المحلية التابعة للحكم السوري ونظام ملالي إيران لبيروت السنة الماضية والتي اعتبرها السيد حسن نصرالله انجازاً مجيداً.

كما أن قول النائب وليد جنبلاط قبل يومين بضرورة "التمييز بين سلاح المقاومة وسلاح الزعران" هو طرح غير منطقي وغير عملي وغير قابل للصرف ومرفوض جملة وتفصيلاً لأن كل سلاح خارج سلطة الدولة هو سلاح ميليشياوي وسلاح "زعران" وغايته "الزعرنة"، وهنا بالطبع لا نعني السلاح الفردي الموجود في كل بيت لبناني.

لقد نص اتفاق الطائف على تجريد كل الميليشيات من سلاحها وحلها بمن فيها حزب الله، وبسط سلطة الدولة بواسطة قواها الذاتية على كامل التراب اللبناني، كما شدد على أمر التقيد باتفاقية الهدنة مع إسرائيل، ولم يأتِ لا من قريب ولا من بعيد على ذكر مقاومة وسلاح مقاومة. والنائب جنبلاط الذي التزم "بالطائف" وسلم سلاح ميليشيا حزبه الثقيل "للسوريين" يعلم جيداً أن المحتل السوري هو من رفض اعتبار حزب الله ميليشيا وأبقى على سلاحه خلافاً "للطائف".

لقد أثار الاجتماع الذي شارك فيه تيار المستقبل موجة عارمة من الاستنكار والاستغراب، وكان أول المستنكرين وبشدة نائب بيروت والعضو في كتلة المستقبل نهاد المشنوق الذي قال في مداخلة مع "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، وفي نفس اليوم: "أسمح لنفسي بالقول إن هذا الاجتماع لا يمثل كتلة المستقبل أو تيار رفيق الحريري، أيا كان من مثلهم في الاجتماع، أعتقد أن الذي اتخذ قرارا بحضور الاجتماع أخطأ، كما أن حضوره الاجتماع هو تكريس لأمر نحن في كتلة المستقبل نرفضه بالمبدأ". وأضاف: "نحن نطلب من الجيش أن يكون دوره طبيعيا بين الناس وأن يكون حاميا للناس وليس بالعودة لأن تكون هناك اجتماعات بين ميليشيات في مركز المخابرات، أو في أي مكان آخر باعتبارها أطراف صراع عسكريا". وختم: "هذه الاجتماعات تعيدنا لأيام الحرب وفكر الحرب، فيما نحن ندعو لسحب 7 أيار من الشارع، فنحن لسنا طرفا امنيا لكي نجتمع مع أي فريق، بل نحن طرف سياسي مسالم يمثل جمهورا عريضا ولا علاقة لنا بالصراعات الأمنية، وإذا كانت هناك من مسائل فلتبحث مع المسؤولين السياسيين في إطار سياسي وليس في أي إطار أمني".

وفي اليوم التالي للاجتماع رفض مفتو المناطق ابتكار لجان أمنية أو تنسيقية لتحل محل المؤسسات الرسمية المعنية ومحل الجيش في حفظ الأمن وضبطه". وفي هذا الإطار تساءل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس "لماذا يسعى البعض إلى تغييب الدولة وابتكار لجان أمنية أو تنسيقية لتحل محل المؤسسات الرسمية المعنية، أليس هذا تعطيلا لهذه المؤسسات لصالح اللجان، ثم أليس القبول بمنطق الميليشيات هو تبن لهذا المنطق، وإذا كان الجلوس على مائدة الخمر له حكم شربها، كذلك الجلوس مع هذه الميليشيات هو إقرار بأننا متساوون في الميليشياوية، فهل نحن حقا ميليشيات؟ وهل هي البديل عن الدولة؟ وإلا فما هو دور القوى الأمنية الشرعية"، آملا أن "يكون ما جرى خطأ لا يتكرر، وأن يكون الدفاع القائم عن هذا الخطأ هو فقط لمجرد عدم الاعتراف به لعدم العودة إليه". وسأل المفتي الميس "لماذا تطوى صفحات أمنية ذات بعد وطني ويعلم بها العالم كله، وتسوى الأمور وكأن شيئا لم يكن رغم خطورتها، ويسلط الضوء على جوانب أخرى، وتلصق بفئة أو طائفة وتسيء إلى الإسلام والمسلمين؟".

من جهته، أبدى مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد صلح خشيته من "بدعة اللجان الأمنية التي تضيع معها دماء الشهيدة زينة الميري، كما ضاعت دماء شهداء 7 أيار في المساواة بين الموازين غير المتكافئة أقله في موضوع السلاح". وقال: "نرفض أن يحل أحد محل الجيش في حفظ الأمن وضبطه، ونرفض تحويل الجيش إلى مجرد شيخ صلح تأتي إليه المشاكل لحلها عن طريق لجان أمنية، بل المطلوب أن يكون هو الحاكم العدل في ضرب المخلين بالأمن إلى أي جهة انتموا، لا أن ينتظر حتى يأتي هذا المندوب أو ذاك لحل خلافات المحازبين والأنصار، ويكون الذي ضرب ضرب والذي هرب هرب، علما أن الأمور إذا انفلتت من عقالها فلا أحد يسمع لهؤلاء المندوبين في حين كان بعض هؤلاء المندوبين في الأحياء هم رأس حربة في افتعال الأشكال لأنهم يحظون بالحماية". وشدد على "أخذ المؤسسات الرسمية ولا سيما الأمنية منها بعدها الحقيقي والفاعل وعدم الاحتكام إلى أطراف في النزاع بل أن يكون القانون هو الحكم على الجميع ومن يخالف يعاقب ومن يتعرض للظلم يؤخذ له الحق".

نتمنى من القلب أن يكون كل ما قاله النائب المشنوق بجرأة ووضوح ووطنية، وكل ما حذر منه مفتو المناطق من أخطار قد وصل إلى ضمائر من يعنيهم الأمر وفي مقدمهم النائب جنبلاط ليعيدوا بوعي ومسؤولية وتجرد تقييم هرطقة "اللجان الأمنية" بشكل معمق وبالتالي لا تتكرر لا اجتماعات تيار المستقبل الأمنية مع ميليشيات أمل وحزب الله, ولا اجتماعات لجان الحزب التقدمي الإشتراكي مع حزب الله. 

إن تيار المستقبل كما نعرف ليس تنظيماً ميليشياوياً، وليس بإمرته مسلحون، ولا توجد عنده مخازن أسلحة، وبالتالي يجب ألا يتم توريطه من أي كان، وتحت أي ظرف باجتماعات أمنية مع الميليشيات التي غزت بيروت وأعادة الغزوة مرة أخرى في عائشة بكار، والتي بالتأكيد لا أحد يضمن أنها لن تكرر أعمالها الإجرامية هذه في أي وقت طالما تمتلك السلاح والدولة مغيبة.

ونعم وألف نعم للكلام الوطني المسؤول الذي أدلى به أمس النائب السابق مصطفى علوش في مداخلة تلفزيونية: "ان السلاح الذي استخدم في الاحداث الاخيرة في عائشة بكار وأدى الى إستشهاد زينة الميري، هو نفسه الذي استعمل في احداث 7 ايار 2008، ونحن لا رغبة لنا بالعودة الى اللجان الأمنية لحل الاشكالات في المناطق اللبنانية. نسأل عن مبرر وجود السلاح بعيداً عن مناطق التماس مع اسرائيل، كالشمال وجبل محسن وعائشة بكار وحتى في الضاحية الجنوبية؟ وندعو الى سحبه من الجميع فلولا وجود القوة الضاغطة بيد حزب الله عبر سلاحه واستخدامه لتغيير المعادلة في لبنان، لكانت اللعبة الديمقراطية اختلفت وتشكيل الحكومة كان أسهل".

 يبقى أن الأمن هو من مسؤولية الدولة فقط، ويجب ألا يكون أمناً بالتراضي مع "الزعران"، كما لا يجب بأي حال من الأحوال الرضوخ لإرهاب حزب الله وباقي الميليشيات التي تدور في فلكه وتشريع سلاحها أو القبول بالعيش في ظل أمنها وتحت رحمتها. 

*الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي

*عنوان الكاتب الألكتروني phoenicia@hotmail.com

*تورنتو/كندا في 27 تموز/2008